Güçlü

الإطار القانوني وخارطة الطريق العملية في ضوء القانون رقم 4875 بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة

مقدمة: من نظام الترخيص إلى نظام الإخطار

شهد وضع رأس المال الأجنبي في القانون التركي تحوّلاً جذرياً في عام 2003. فحتى ذلك التاريخ، كان القانون رقم 6224 بشأن تشجيع رأس المال الأجنبي قد أقام بنية تُخضع الاستثمار الأجنبي لإذن الإدارة وموافقتها المسبقة. أما القانون رقم 4875 بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2003، فقد نصّ صراحة في مادته الأولى على هدف «تحويل نظام الإذن والموافقة إلى نظام إخطار».

هذا الخيار هو مفتاح فهم الوضع القانوني للمستثمر الأجنبي في تركيا اليوم: فالاستثمار، كقاعدة عامة، ليس محلاً لإذن إداري؛ إذ يؤسس المستثمر هيكله المؤسسي بالإجراءات ذاتها التي يتبعها المستثمر المحلي، ويقتصر التزامه تجاه الإدارة في جوهره على الإخطار.

يتناول هذا المقال، استناداً إلى القانون رقم 4875 وإلى الدليل المعنون «تأسيس شركة في تركيا» الصادر عن المديرية العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة، الإطارَ القانوني الذي سيواجهه المستثمر الأجنبي في تركيا تناولاً شاملاً: من التعريفات المفاهيمية إلى إجراءات التأسيس، ومن صيغ التواجد البديلة إلى نظام «مركز الخدمات المؤهل» الذي دخل التشريع عام 2026.

أولاً: من يُعدّ «مستثمراً أجنبياً»؟

تضع المادة 2 من القانون تعريفين أساسيين بهدف مواءمة المعايير الدولية.

المستثمر الأجنبي هو من يقوم باستثمار أجنبي مباشر في تركيا من:

• الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية دول أجنبية، والمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج؛
• الأشخاص الاعتباريين المؤسسين وفقاً لقوانين دول أجنبية، والمنظمات الدولية.

كثيراً ما يُغفل البند الثاني في التطبيق العملي: فالجنسية التركية لا تُخرج صاحبها تلقائياً من نطاق القانون. ورأس المال الذي يجلبه إلى تركيا مواطن تركي مقيم في الخارج يُعدّ كذلك استثماراً أجنبياً مباشراً ويتمتع بالضمانات التي يوفرها القانون.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر فيشمل نوعين من المعاملات تُنفَّذ عبر قيم اقتصادية معينة. وفي شأن هذه القيم يقيم القانون تمييزاً مزدوجاً:

ومن حيث المعاملات، يعني الاستثمار الأجنبي المباشر: (1) تأسيس شركة جديدة أو فتح فرع، أو (2) المساهمة في شركة قائمة عن طريق تملّك حصص خارج أسواق الأوراق المالية، أو عن طريق عمليات تملّك عبر أسواق الأوراق المالية توفّر نسبة حصص لا تقل عن 10% أو حقوق تصويت بالنسبة ذاتها.

وتُعدّ عتبة الـ 10% حاسمة لأنها ترسم الحد الفاصل بين استثمار المحفظة والاستثمار المباشر: فعمليات التملّك عبر البورصة التي تقل عن هذه العتبة لا تُعدّ استثماراً أجنبياً مباشراً بالمعنى المقصود في القانون.

ثانياً: الضمانات الممنوحة للمستثمر

تعرض المادة 3 من القانون المبادئ المطبَّقة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صورة قائمة من الضمانات.

1. حرية الاستثمار والمعاملة الوطنية. ما لم تنص الاتفاقيات الدولية وأحكام القوانين الخاصة على خلاف ذلك، فإن قيام المستثمرين الأجانب باستثمار أجنبي مباشر في تركيا حرّ، ويخضع المستثمرون الأجانب لمعاملة مساوية للمستثمرين المحليين. ويؤكد دليل الوزارة المبدأ ذاته: تأسيس الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب لشركة في تركيا يخضع للقواعد ذاتها المطبقة على المستثمرين المحليين.

غير أن التحفّظ القائل بأن «أحكام الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة محفوظة» يُنشئ مجالاً من القيود لا يمكن إغفاله عملياً. فالقيود وسقوف نسب المساهمة المنصوص عليها في القوانين الخاصة تظل سارية على تملّك الشركات ذات رأس المال الأجنبي للعقارات، وعلى البث الإذاعي والتلفزيوني، وحقوق الملاحة الساحلية، والطيران المدني، والنقل البحري، وبعض القطاعات المنظَّمة. لذا ينبغي عند اختيار القطاع عدم الاكتفاء بمبدأ الحرية العام، بل مراجعة التشريعات الخاصة ذات الصلة.

2. الحماية من نزع الملكية والتأميم. لا يجوز نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تأميمها بمقتضى التشريعات النافذة ما لم تقتضِ المنفعة العامة ذلك وما لم تُدفع مقابلاتها. وينقل هذا الحكم إلى القانون الداخلي الشرطين الكلاسيكيين في قانون الاستثمار الدولي: المنفعة العامة والتعويض.

3. حرية التحويل. يجوز تحويل صافي الأرباح وحصص الأرباح ومبالغ البيع والتصفية والتعويض، والمبالغ المستحقة مقابل اتفاقيات الترخيص والإدارة وما شابهها، ومدفوعات أصل القروض الخارجية وفوائدها — الناشئة عن أنشطة المستثمرين الأجانب ومعاملاتهم في تركيا — إلى الخارج بحرية عبر المصارف أو المؤسسات المالية الخاصة. وهكذا تُكفل حرية الخروج وإعادة تحويل الأرباح، وهي لعلها العنصر الأكثر حسماً في قرار الاستثمار، على مستوى القانون مباشرة.

4. تسوية المنازعات والتحكيم. لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الخاضعة للقانون الخاص، وكذلك منازعات الاستثمار الناشئة عن شروط وعقود امتياز الخدمة العامة المبرمة بين المستثمرين الأجانب والإدارة، يجوز اللجوء — إلى جانب المحاكم المختصة — إلى التحكيم الوطني أو الدولي أو غيره من سبل تسوية المنازعات، شريطة تحقق الشروط الواردة في التشريعات ذات الصلة واتفاق الأطراف على ذلك.

5. تقدير قيمة رأس المال غير النقدي. يجري تقدير قيمة الحصص العينية في إطار أحكام قانون التجارة التركي. وفي حال استخدام الأوراق المالية لشركات مؤسسة في دول أجنبية كأداة استثمار، تُعتمد تقديرات الجهات المختصة بتحديد القيمة وفقاً لتشريعات بلد المنشأ، أو الخبراء الذين تعيّنهم محاكم ذلك البلد، أو مؤسسات التقييم الدولية. ويوفّر هذا الحكم حلاً عملياً للحصص العينية العابرة للحدود بتخفيف اشتراط تعيين خبير من قِبل محكمة تركية.

6. تشغيل العاملين الأجانب. تمنح وزارة العمل والضمان الاجتماعي تصاريح العمل للعاملين الأجانب الذين سيجري تشغيلهم في الشركات والفروع والكيانات المؤسسة في نطاق هذا القانون. وقد أُلغيت الجمل التالية من الحكم بموجب القانون رقم 6735 بشأن القوى العاملة الدولية، وتُدار أصول تصاريح العمل ومبادئها اليوم بالكامل في إطار القانون رقم 6735 وتشريعاته الثانوية.

7. مكاتب الاتصال. يجوز منح الشركات المؤسسة وفقاً لقوانين دول أجنبية إذناً بفتح مكتب اتصال بشرط عدم مزاولة أي نشاط تجاري في تركيا. وحظر النشاط التجاري عنصر مُكوِّن لهذه الصيغة؛ فهي ملائمة لحضور يقتصر على دراسة السوق والترويج والتنسيق، لا للعمليات المدرّة للدخل.

ملاحظة اعتراضية: البند (د) الملغى. أُلغي البند (د) من المادة 3 من القانون بموجب قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 11 آذار/مارس 2008 رقم أساس 2003/71 وقرار 2008/79. ويخضع تملّك الشركات ذات رأس المال الأجنبي للعقارات اليوم للمادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644 واللائحة ذات الصلة، ضمن إجراءات الولاية واللجنة المختصة. ومن الخطأ استخلاص حرية في هذا المجال بالاستناد إلى نص القانون وحده.

ثالثاً: التزام الإخطار والجهة المختصة

تنص المادة 4 من القانون على أن يُبلّغ المستثمرون الأجانب الإدارةَ بالمعلومات الإحصائية المتعلقة باستثماراتهم، وفق الأصول والمبادئ المحددة بلائحة. وتتضمن الجملة الأخيرة من المادة حماية مهمة للمستثمر: لا يجوز استخدام هذه المعلومات كوسيلة إثبات لغير الأغراض الإحصائية.

ورغم أن عبارة «الأمانة العامة المساعدة» الواردة في النص تشير إلى الأمانة العامة المساعدة للخزانة، فقد انتقلت المهام والصلاحيات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد إعادة الهيكلة الإدارية لعام 2018، إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا (المديرية العامة لتطبيق الحوافز ورأس المال الأجنبي). وتُقدَّم الإخطارات إلكترونياً عبر نظام E-TUYS بواسطة مستخدم مفوَّض. وبالفعل، فإن المادة الإضافية 1 المضافة إلى القانون عام 2026 تمنح صلاحية التطبيق صراحةً لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

رابعاً: اختيار نوع الشركة

بمقتضى قانون التجارة التركي توجد في تركيا خمسة أنواع من الشركات: الشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التضامن (kollektif şirket)، وشركة التوصية (komandit şirket — البسيطة، والتوصية بالأسهم)، والجمعية التعاونية. وتُعدّ الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم شركاتِ أموال؛ بينما تُعدّ شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن شركاتِ أشخاص. ولأن الشركاء في شركات الأشخاص يتحملون مسؤولية غير محدودة من الدرجة الثانية عن ديون الشركة، فإن هذه الأنواع لا تُستخدم عملياً في ممارسات الاستثمار الأجنبي.

ووفقاً لبيانات الوزارة، تشكّل الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 82% من الشركات، والشركات المساهمة 13%، والجمعيات التعاونية 4%؛ فيما يبلغ مجموع شركات التضامن والتوصية نحو 1%.

وعليه فإن الخيار الفعلي أمام المستثمر الأجنبي ينحصر بين الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة:

تنبيه جوهري — مهلة التوفيق المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026. رُفع المبلغان الواردان في دليل الوزارة، أي 50,000 ليرة (المساهمة) و10,000 ليرة (المحدودة)، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 7887 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2024، إلى 250,000 و50,000 ليرة على التوالي. والأهم من ذلك أنه بمقتضى المادة المؤقتة 15 المضافة إلى قانون التجارة التركي، فإن الشركات المساهمة والمحدودة القائمة التي يظل رأس مالها دون هذين المبلغين تُعدّ منحلّة ما لم ترفع رأس مالها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026. أما الشركات المساهمة غير المدرجة ضمن نظام رأس المال المصرح به، فإن عدم بلوغها عتبة 500,000 ليرة يترتب عليه اعتبارها خارجة من ذلك النظام. وعلى المستثمرين الأجانب الذين لديهم مساهمات قائمة في تركيا مراجعة هذا الجدول الزمني على وجه السرعة.

ملاحظة بشأن نقل الحصص. إن عدم خضوع نقل الأسهم في الشركة المساهمة للتسجيل والإعلان يُسرّع بوضوح التغييرات اللاحقة في هيكل الملكية وسيناريوهات الخروج. وعلى النقيض، يُسجَّل كل نقل في الشركة المحدودة لدى السجل التجاري بعد التوثيق وقرار الجمعية العمومية. فالشركة المساهمة خيار رشيد للهياكل متعددة الشركاء التي يُتوقع فيها تداول الحصص، والشركة المحدودة للهياكل المغلقة ذات رأس المال المنخفض.

خامساً: إجراءات التأسيس على أربع مراحل

وفقاً لدليل الوزارة، يمكن إتمام إجراءات التأسيس خلال ساعة واحدة في حال تقديم المستندات اللازمة إلى مديرية السجل التجاري المختصة، كما أن تأسيس الشركة معفى من الرسوم. ويُمسك السجل التجاري بواسطة 238 مديرية سجل تجاري تعمل داخل الغرف التجارية تحت إشراف وزارة التجارة ورقابتها. وتُنفَّذ إجراءات التأسيس إلكترونياً عبر نظام السجل المركزي (MERSİS).

المرحلة 1 — إعداد عقد الشركة وتصديق تواقيع المؤسسين. تبدأ العملية بإنشاء عضوية مجانية على نظام MERSİS. ويُضاف المواطنون الأتراك بأرقام هوياتهم، والأجانب بأرقام جوازات سفرهم، بصفة شركاء أو مفوَّضين. ويسري على الأجانب شرط مسبق: يجب أولاً الحصول على رقم ضريبي من دائرة الضرائب، ثم التسجيل في نظام MERSİS بمراجعة مديرية السجل التجاري. وهذه هي الخطوة التي يُهدر عندها الوقت غالباً في التطبيق، وينبغي أن يراعيها الجدول الزمني للتأسيس.

يُعدّ العقد باللغة التركية، ويُخصَّص الرقم الضريبي المحتمل للشركة تلقائياً من قِبل النظام. ويجري تصديق التواقيع بالنسبة للشركات المحدودة والجمعيات التعاونية لدى مديرية السجل التجاري في مكان المركز الرئيسي للشركة؛ أما بالنسبة لسائر الشركات فيمكن مراجعة تلك المديرية أو أي كاتب عدل. ولما كان النظام يحيل العقد إلى كتّاب العدل إلكترونياً، فلا حاجة للتوجه إلى كاتب العدل بنسخة ورقية.

المرحلة 2 — إعداد إقرارات التوقيع. تُعتمد من الجهة المختصة التواقيعُ التي سيضعها الأشخاص المفوَّضون بتمثيل الشركة تحت عنوانها التجاري. ويمكن إنجاز هذا الإجراء في تركيا لدى أي مديرية سجل تجاري.

المرحلة 3 — سداد حصة هيئة المنافسة ورأس المال النقدي. يُسدَّد ما نسبته 0.04% من رأس مال الشركة بوصفه «حصة هيئة المنافسة»؛ ويمكن سداده لدى مديرية السجل التجاري مع سائر إجراءات التأسيس دون الحاجة إلى مراجعة مصرف بشكل منفصل. أما في الشركات المساهمة فيجب إضافةً إلى ذلك إيداع ما لا يقل عن 25% من الحصص المكتتب بها نقداً، قبل التسجيل، في حساب مصرفي مفتوح باسم الشركة.

المرحلة 4 — طلب التسجيل. تُتمّ مديرية السجل التجاري إجراء التسجيل بناءً على طلب المؤسسين المرفق بالمستندات. وفي تأسيس الشركات المساهمة والمحدودة والجمعيات التعاونية، تُصدَّق الدفاتر التجارية الواجب مسكها من قِبل مديرية السجل التجاري وتُسلَّم إلى ذي الشأن عقب التسجيل. ويجوز إنجاز إجراءات التأسيس عبر ممثل مفوَّض بوكالة — وهو ما يفتح للمستثمرين الموجودين في الخارج إمكانية إتمام العملية دون السفر إلى تركيا.

أبرز المستندات المطلوبة لتسجيل شركة مساهمة: عقد التأسيس مصدَّقة عليه تواقيع المؤسسين؛ مستند يثبت إيداع ما لا يقل عن 25% من رأس المال النقدي لدى المصرف؛ مستند سداد حصة هيئة المنافسة؛ وعند تقديم حصة عينية: تقرير التقييم المُعدّ من خبير معيَّن من المحكمة، وكتاب من السجل المختص يفيد بعدم وجود أي قيد، والمستند الدال على التأشير؛ ولدى الشركات التي يخضع تأسيسها لإذن: كتاب الإذن أو الرأي بالموافقة؛ الإقرارات الخطية بقبول المهمة من أعضاء مجلس الإدارة غير المساهمين؛ وفي حال وجود شخص اعتباري في مجلس الإدارة: نسخة مصدَّقة من كاتب العدل عن قرار الجهاز المختص بتعيين الشخص الطبيعي؛ وإقرارات توقيع الأشخاص المفوَّضين بتمثيل الشركة وإلزامها.

أما بالنسبة للشركة المحدودة فالقائمة متوازية إلى حد بعيد؛ ويكمن الاختلاف في عدم اشتراط مستند حجز رأس المال، وفي طلب إقرارات قبول المهمة من المديرين غير الشركاء.

سادساً: بدائل تأسيس الشركة

الدخول عن طريق شراء الحصص. بدلاً من التأسيس المباشر، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار عن طريق شراء حصص في شركة قائمة في تركيا؛ كما يمكنهم الخروج من الشراكة بنقل الحصص التي اشتروها إلى الغير. وفي القطاعات التي تتطلب تراخيص مزاولة أو محفظة عملاء أو رخصاً، يكون هذا الطريق أسرع في الغالب من التأسيس من الصفر.

فتح فرع. تُسجَّل فروع المنشآت التجارية التي تقع مراكزها خارج تركيا كما تُسجَّل المنشآت التجارية المحلية، مع حفظ أحكام قوانين بلدانها المتعلقة بالعنوان التجاري. ويُعيَّن لهذه الفروع ممثل تجاري كامل الصلاحية يقيم في تركيا. ويُقدَّم للتسجيل: كتاب من الجهة المختصة يثبت استيفاء الشروط التي يتطلبها قانون بلد المنشأ؛ ونسخ مصدَّقة عن السجلات الحالية للشركة وعن عقدها التأسيسي؛ وقرار الجهاز المختص بفتح الفرع؛ وإقرار تفصيلي موقّع من مسؤولي المركز الرئيسي — والجميع مصحوباً بترجمة تركية.

والعنصر الحاسم في المفاضلة بين الفرع والشركة التابعة هو نظام المسؤولية: فلما كان الفرع لا يشكّل شخصية اعتبارية مستقلة، فإن الالتزامات ترتد إلى ذمة الشركة الأم.

مكتب الاتصال. يُفتح بنظام الإذن بشرط عدم مزاولة نشاط تجاري. وهو ملائم لمرحلة الاستكشاف السابقة على دخول السوق.

نقل المركز الرئيسي. يجوز نقل المركز الرئيسي لشركة تجارية مؤسسة في دولة أجنبية إلى تركيا؛ وتُطبَّق على التسجيل أحكام التأسيس، وتلتزم مديريات السجل التجاري ببحث ما إذا كان عقد الشركة موافقاً للقانون التركي أو مُكيَّفاً معه. وفي الاتجاه المعاكس، يجوز أيضاً نقل المركز الرئيسي لشركة مؤسسة في تركيا إلى الخارج؛ غير أن ذلك يستلزم حزمة مستندات ثقيلة لحماية الدائنين: الموافقة الخطية من جميع الدائنين، أو مستندات تثبت سداد جميع المستحقات أو ضمانها، إلى جانب كتب من دائرة الضرائب ومؤسسة الضمان الاجتماعي تفيد بعدم وجود دين.

سابعاً: النظام الجديد — مركز الخدمات المؤهل (المادة الإضافية 1)

استحدثت المادة الإضافية 1، المضافة إلى القانون رقم 4875 بموجب المادة 6 من القانون رقم 7582 المؤرخ في 21 أيار/مايو 2026 والنافذة اعتباراً من 4 حزيران/يونيو 2026، وضعاً قانونياً جديداً يهدف إلى اجتذاب وظائف الإدارة والدعم الإقليمية للمجموعات متعددة الجنسيات إلى تركيا. وهو أبرز تغيير بنيوي يشهده القانون منذ عام 2003.

التعريف وشروط الاستحقاق. مركز الخدمات المؤهل هو شركة أموال:

• تزاول نشاطها فعلياً في ثلاث دول مختلفة على الأقل؛
• ومؤسَّسة لتقديم خدمات لشركة مرتبطة أو لمجموعة شركات؛
• وتحصّل ما لا يقل عن 80% من إيراداتها السنوية من الشركات المرتبطة أو مجموعة الشركات في الخارج.

وتخرج شركات الأشخاص عن نطاق هذا الوضع.

الأنشطة المشمولة. يجمع القانون الأنشطة في مجموعتين. تشمل الأولى: الاستشارات المالية، واستشارات الإدارة الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، وإدارة النقد والسيولة، وعمليات التمويل والاقتراض، وتخطيط الاستثمار وهيكل رأس المال، وإعداد الموازنات، والتقارير المالية والتحليل، والمحاسبة الدولية والامتثال، والتدقيق، واستشارات التحول الرقمي والتكنولوجيا، وتحليل الاستثمار والبيانات، والاستشارات القانونية، والترويج، وإدارة العلامة التجارية، وخدمات الموارد البشرية والتدريب، وما يتصل بها من خدمات التنسيق والإدارة. وتشمل الثانية خدمات التنسيق والإدارة المتعلقة بأنشطة كالمبيعات، ودعم ما بعد البيع، والدعم الفني، والبحث والتطوير، والتوريد الخارجي، واختبار المنتجات المستحدثة، والخدمات المخبرية.

قيد مهم يخص مهنة المحاماة. أدرج المشرّع الاستشارات القانونية ضمن النطاق، لكنه وضع بين قوسين تحفظاً صريحاً: الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنشطة الداخلية أو بالقانون التركي لا تُقدَّم إلا بالحصول عليها من محامٍ أو شراكة محامين مؤهلين لتقديم الخدمة في إطار قانون المحاماة رقم 1136. أي أن وضع مركز الخدمات المؤهل لا يشكّل استثناءً يخترق أحكام الحصر الواردة في قانون المحاماة؛ فلا يستطيع المركز أن ينقل إلى شركات المجموعة استشارات تتعلق بالقانون التركي إلا بتحصيلها من محامٍ أو شراكة محامين. وعلى المجموعات الدولية التي تخطط لهيكلة في تركيا أن تصمّم مسار الاستشارات القانونية الداخلية في ضوء هذا القيد.

الكوادر المؤهلة. يُعدّ العاملون الذين يؤدون مباشرةً الأنشطة المشمولة، عدا الكوادر المساندة، كوادرَ خدمات مؤهلة. وهذا التمييز ليس تعريفياً محضاً؛ فهو يحدد النطاق الشخصي للميزة الضريبية المبينة أدناه.

الحوافز. صاغ القانون رقم 7582 هذا الوضع مقروناً بمزايا ضريبية:

• الإعفاء من ضريبة الدخل: يُعفى من ضريبة الدخل الجزءُ من أجور الكوادر المؤهلة العاملة في مراكز الخدمات المؤهلة الذي لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الإجمالي للأجور. أما بالنسبة للمراكز الواقعة في المناطق الصناعية التي يقرّها رئيس الجمهورية، وتلك العاملة في مركز إسطنبول المالي بشهادة مشارك، فيُطبَّق الحد بواقع خمسة أضعاف الحد الأدنى الإجمالي للأجور.
• خصم ضريبة الشركات: يجوز خصم 95% من الأرباح التي تحققها الكيانات العاملة كمراكز خدمات مؤهلة من الخارج، في نطاق تلك الأنشطة حصراً؛ وترتفع النسبة إلى 100% للعاملين في المناطق الصناعية المعنية وفي منطقة مركز إسطنبول المالي. كما أُتيح خصم هذه المبالغ من وعاء الحد الأدنى المحلي لضريبة الشركات.

أصول التطبيق. تختص وزارة الصناعة والتكنولوجيا بتحديد أصول ومبادئ تطبيق المادة، بعد أخذ رأي وزارة الخزانة والمالية ووزارة التجارة. ولما كان النظام حديث العهد جداً، فإن متابعة التشريعات الثانوية والتطبيق الإداري عن كثب أمر لازم.

ثامناً: ما بعد التأسيس — التدقيق والتصفية

التدقيق. تخضع للتدقيق المستقل شركاتُ الأموال العاملة في مجالات معينة، وكذلك شركات الأموال التي تتجاوز القيم الحدّية في اثنين على الأقل من معايير: مجموع الأصول، وصافي إيرادات المبيعات السنوية، وعدد العاملين. كما تملك وزارة التجارة صلاحية الرقابة على معاملات جميع الشركات التجارية في نطاق قانون التجارة التركي. وثمة أداة جديرة بالذكر لحماية الأقلية: إذا رُفض في الجمعية العمومية طلبُ تعيين مدقق خاص، جاز للمساهمين الذين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل (نصف العُشر في الشركات المدرجة) أن يطلبوا من المحكمة خلال ثلاثة أشهر تعيين مدقق خاص. وهذه بالنسبة للشركاء الأجانب في وضع الأقلية أداة فعالة في مواجهة عدم تكافؤ المعلومات.

التصفية. تدخل الشركة المنتهية في طور التصفية؛ وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية حتى نهاية التصفية وتستخدم عنوانها التجاري مضافاً إليه عبارة «تحت التصفية». ويسري هنا شرط مُلزِم بالنسبة للمستثمر الأجنبي: يجب أن يكون واحد على الأقل من مصفّي الشركة مواطناً تركياً ومقيماً في تركيا. ويُدعى الدائنون بثلاثة إعلانات تفصل بينها أسبوع، ولا يجوز توزيع الموجودات المتبقية قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإعلان الثالث. وينبغي أخذ هذا الجدول الزمني بالحسبان عند التخطيط للخروج.

خاتمة

يقدّم النظام الذي أرساه القانون رقم 4875 للمستثمر الأجنبي ثلاثة وعود أساسية: الحرية (فالاستثمار لا يخضع كقاعدة لإذن)، والمساواة (مبدأ المعاملة الوطنية)، والضمان (شروط نزع الملكية، وحرية التحويل، وإتاحة التحكيم). أما الإطار الإجرائي الذي يعرضه دليل الوزارة فهو المقابل العملي لهذه الوعود: عملية تأسيس تجري عبر نظام MERSİS، معفاة من الرسوم، يمكن إدارتها بوكالة، ويمكن نظرياً إتمامها في ساعة واحدة.

غير أن الخطر الحقيقي لا يتراكم في منطوق النص، بل في التفاصيل المحيطة به: انعكاسات تحفّظ «أحكام القوانين الخاصة محفوظة» على القطاعات، ونظام تملّك العقارات الذي حلّ محل بند مُلغى، ومبالغ رؤوس الأموال التي فقدت راهنيتها في الأدلة المنشورة مع مهلة التوفيق المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، وأخيراً وضع مركز الخدمات المؤهل الذي لم تتشكّل تشريعاته الثانوية بعد. إن قرار الاستثمار في تركيا يقتضي قراءة هذه الطبقات جميعها معاً.

أُعدّ هذا المقال لأغراض التعريف العام فحسب، ولا يشكّل رأياً قانونياً أو استشارة قانونية. والعتبات المالية والنسب والمهل الواردة فيه عرضة للتغيير التشريعي. ويُنصح بالحصول على استشارة قانونية بشأن كل حالة على حدة.

المصادر: القانون رقم 4875 بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الجريدة الرسمية 17/6/2003، العدد 25141، بما في ذلك المادة الإضافية 1 المضافة بالقانون رقم 7582) — وزارة التجارة بالجمهورية التركية، المديرية العامة للتجارة الداخلية، «تأسيس شركة في تركيا» — قانون التجارة التركي رقم 6102 — قرار رئيس الجمهورية رقم 7887 (الجريدة الرسمية 25/11/2023، العدد 32380) — القانون رقم 7582 بشأن تعديل بعض القوانين (الجريدة الرسمية 4/6/2026، العدد 33270).